یادداشت مهر؛
بررسی ادعای عدم كارایی تصمیمات شورایعالی فضای مجازی
یك حقوقدان در عرصه فضای مجازی اعتقاد دارد كه در ساختار فعلی شورایعالی و مركز ملی فضای مجازی نبود كمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور، ضعف و نقصان به حساب می آید.
به گزارش لیمو بلاگ به نقل از مهر، محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدرس دانشگاه و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بررسی حقوقی اسناد و قوانین موجود در مورد نظارت بر اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی پرداخته و اعتقاد دارد که نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی با ایجاد کمسیون ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع می شود. متن این یادداشت به شرح زیر است: « برخی معتقدند مصوبات شورایعالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی توان نظارت کاملی روی اجرای مصوبات انجام داد؛ برای روشن شدن مبحث باید چند بررسی حقوقی روی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام بپذیرد. ۱. برپایه مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی، زیر نظر شورایعالی فضای مجازی کشور تأسیس می شود تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مورد ازحیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در قالب مصوبات شورایعالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در قالب مصوبات شورایعالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در بین کلیه دستگاه های کشور در حوزه فضای مجازی دارد. ۲. بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورایعالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در قالب مصوبات شورایعالی نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در قالب طرح مصوب شورای عالی. ۳. بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه هم عنوان می کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون های تعریف شده در ماده ۶ و ۹ در قالب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها. ۴. همینطور برپایه تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده حداکثری از ظرفیت های دستگاه های کشور است. ۵. مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد شامل فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همینطور نظارت و کنترل مستمر روی عملکرد دستگاه ها و بخش مردمی در این حوزه برعهده مرکز است. ۶. برپایه بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آئین نامه های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد. ۷. همینطور برپایه ماده ۱۴، در جهت تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورایعالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در قالب مصوبات شورایعالی، برای کلیه دستگاه های کشور لازم الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف به حساب می آید. براین اساس مشاهده می شود شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درمورد تصویب قواعد، نظام نامه ها و آئین نامه های لازم را داشته و می تواند باتوجه به ساختار خود و استفاده از ظرفیت های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه مبادرت به نظارت و تعیین تکالیف کند. بدیهی است برپایه ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و برپایه ضوابط موجود می توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید. آنچه که شاید به نظر می آید در ساختار فعلی شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی گرفتار ضعف است نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان هم می تواند برپایه بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع شود. برپایه بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح های کلان در رابطه با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همینطور IPTV و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آنها از وظایف مرکز ملی فضای مجازی بوده و برپایه اصل «اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست»، این شورا می تواند بر مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف کند. از این رو به نظر می آید ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی بیشتر و پیشتر به خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف این شورا است که این چالش می تواند با ایجاد کمسیون ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع شود.»
منبع: لیمو بلاگ
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب