جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
طرح جهش تولید دانش بنیان اصلاح گردید
به گزارش لیمو بلاگ نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان، طرح جهش تولید دانش بنیان را اصلاح کردند.
به گزارش لیمو بلاگ به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جسله علنی امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند) جهت تأمین نظر شورای نگهبان، طرح جهش تولید دانش بنیان را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان، با ۱۹۲ رای موافق تصویب کردند در بند (الف) ماده (۱)، بعد از عبارت «تعیین اولویت ها» عبارت «به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مبحث ماده (۲) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/ ۱۳۸۹» اضافه شود.
همچنین نمایندگان ملت با عنایت به ایراد شورای نگهبان، با ۱۹۶ رای موافق، در بند (ب) ماده (۱)، عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور» را جایگزین عبارت «و هماهنگی وزارت خانه های مبحث این ماده» کردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۲۲ اسفند ماه) با تشکیل مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بعنوان یک مؤسسه دولتی با ۱۷۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ رای موافقت کردند.
تشکیل این مرکز همکاری بعنوان یک مؤسسه دولتی با اضافه شدن یک تبصره بعنوان تبصره (۲) به ماده (۲) به شرح زیر الحاق شد:
مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بعنوان مؤسسه دولتی با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مبحث ماده ۲ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند.
اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
گفتنی است، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: این ماده در مغایرت با ماده ۲۸ قانون برنامه است. مرکز همایش همکاریهای ریاست جمهوری دولتی و غیررسمی بود که الآن مقرر است به صورت دولتی و رسمی تغییر پیدا کند، این مورد ا این جهت که دولت باید ۱۵ درصد چابکتر شود در مغایرت با قانون است چون که این تغییر بالتبع با اصل ۷۵ قانون اساسی در مغایرت است.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر این اخطار وارد است باید توضیحات لازم عرضه شود وقتی به مرکز همکاری ها جنبه رسمی بدهیم بدون شک این مورد باعث توسعه تشکیلات خواهد شد. ازاین رو این تغییر مانع از چابکتر شدن دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد: چابکتر شدن دولت به معنای مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش پست های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان هاست که در این تغییر با این برنامه ها همراهی وجود ندارد.
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: مرکز همکاری ها مرکزی جدید نیست و ۳۷ سال است که در کشور فعالیت دارد و در اثر جنگ اثرگذار بوده چون که بخش بزرگی از تکنولوژی های ما را حمایت کرده است نکته دیگر این که مقرر است با امکانات و نیروی انسانی موجود این تغییر ایجاد شود.
اختیاری افزود: بنا نیست نهادسازی جدید اتفاق بیفتد و صرفا اساسنامه تغییر پیدا خواهد نمود درباره این تغییر حداقل سه جلسه با شورای نگهبان درباره تمام کلمات صحبت کرده ایم.
علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در ادامه این اظهارات اظهار داشت: این مغایرت با قانون وارد است و این اخطار درستی است. ازاین رو برای تصویب احتیاج به دو سوم آرای نمایندگان داریم.
نیکزاد اشاره کرد: یک مبحث از تذکرات مغایرت با اصل ۷۵ است اما با این منطق که دولت نامه داده و در این نامه بار مالی اصل ۷۵ را پذیرفته است، می توانیم این ماده را رای بگذاریم.
لازم به ذکر است روند بررسی این ماده با اعتراض شدید علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مواجه گردید. نهایتا پس از توضیحات مجدد اختیاری عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رای گیری آغاز و با ۱۷۸ رای موافق مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به یک مؤسسه دولتی تغییر نمود.
همچنین نمایندگان جهت رفع ایراد مطرح شده از جانب شورای نگهبان مصوب کردند در ابتدای بند (ب) ماده (۴)، عبارت «با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی»، اضافه شود.
با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» پس از عبارت «غیردولتی» اضافه می شود.
همچنین برای اصلاح بند (ث) ماده ۴ مصوب شد در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی ضد دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون، مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، قراردادهای در رابطه با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات مبحث قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ را در اولویت قرار دهد.
لازم به ذکر است با عنایت به اصلاح بند (ج) ماده ۴ هم مقرر شد عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب پس از عبارت های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اضافه شود.
در ادامه بررسی دوباره طرح جهش تولید دانش بنیان و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره بند (ب) و (پ) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح شد:
بند (ب): واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و تکنولوژیهای جدید برخوردار می باشند و نسبت به عرضه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای حائز شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
بند (پ): با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در بندهای «الف» و «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، عبارت «و بیست درصد (۲۰%) منابع مبحث این بند، جهت شرکتهای دانش بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مبحث ماده (۲) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات پس از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (۸۱) قانون مذکور عبارت «و پارک های علم و فناوری» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» پس از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در ذکری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بیان نمود: با این اصلاحیه مسیر اساسنامه و کیفیت آماده سازی آنرا تغییر می دهیم.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورایاسلامی هم در این باره توضیح داد: دولت برای رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی به دفتر مقام معظم رهبری نامه زده و در پاسخ گفته شده است که مجلس قانون را مصوب و به شورای نگهبان ارسال نماید، شورای نگهبان درباره آن از دفتر اذن بگیرد.
نمایندگان همینطور ماده ۸ را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند:
ماده ۸- در قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:
الف- در ماده (۲)؛
۱- عبارت «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.
همچنین متن زیر با موافقت نمایندگان مجلس به انتهای این ماده الحاق شد:
«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست ها و اولویت های پژوهشی کشور و دستگاههای اجرایی مبحث بندهای «ب» و «پ» ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب کند. شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در قالب این قانون در جهت پیشبرد سیاست ها و تحقق اولویت های فوق الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری عرضه می کند.»
۳- ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و بعد از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» بعد از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.
چ- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می شود:
«ماده ۱۰- پارک های علم و فناوری دارای عرصه محدود در قالب پهنه بندی شورایعالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (۷) و (۱۵) و (۲۲) قانون اداره و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در مورد فعالیت های عمرانی، ساختمانی و خدماتی می باشند و کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه بعد از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
تبصره در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ عبارت «و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.
همچنین ماده ۹ طرح مذکور به این شرح اصلاح شد: قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری درخلال اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی مبحث این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد کنند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می گردد.
همچنین ماده ۱۳ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون هم می شوند. همینطور تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
همچنین ماده ۱۴ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ به هیأت امنای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در جهت تحقق و توسعه اهداف و مأموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از راه توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خویش را در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس کند.
تبصره ۱- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم ( ۵۳) قانون اساسی منحصراً در جهت تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
همچنین ماده ۱۶ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ در جهت توسعه صنایع دانش بنیان در رابطه با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خویش را از راه راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در آخر سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ کند.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) بعد از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف پشتیبانی از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد در رابطه با توسعه برق شود و مابقی از راه خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس شود.
صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت خانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین ماده ۱۷ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکتهای دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی مبحث ماده (۱) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی مبحث ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند بعنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار هم مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرحهای فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی مبحث قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می نمایند، فراهم آورد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به عرضه تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات دانش بنیان ایرانی و تسهیل صدور ضمانتنامه های ارزی در بازارهای هدف صادراتی کشور اقدام نماید.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های در رابطه با فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
نمایندگان همینطور با اصلاح جز ۱، ۲ و ۳ بند ج ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند که به شرح زیر است:
۱- دستگاههای اجرائی و مراجع قضایی مجازند در مواردی که احتیاج به کارشناسی در حوزه دارایی های نامشهود وجود دارد، از گزارش های کارشناسی شرکتهای ارزشگذاری دارایی های نامشهود استفاده نمایند.
۳- دارایی نامشهود مشتمل بر کلیه دارایی های فکری، حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و هم سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه ای) می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه تأیید صلاحیت، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارزشگذاری دارایی های نامشهود و هم دستورالعمل اجرائی روش های ارزشگذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و استانداردهای حسابداری مربوط و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام نماید.
به منظور تائید ماده ۱۸ عبارت در ارتباط با این ماده الحاق شد: سرمایه گذاری مشترک بانکها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانکها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر بعد از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.
منبع: limooblog.ir
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب