مركز پژوهش های مجلس عنوان كرد؛
عدم تعیین تکلیف مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی با وجود گذشت ۱۳ سال
لیمو بلاگ: مرکز پژوهش های مجلس انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون را از با اهمیت ترین چالش های اجرائی واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی برشمرد.
به گزارش لیمو بلاگ به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی چالش های اجرائی ماده ۴ «قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹» با موضوع واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را بررسی نموده است. در مقدمه این گزارش آمده است: در جز ۴ اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی بوسیله تأسیس مراکز تحقیق و تشویق پژوهشگران تاکید شده است. تاکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژهای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در پروسه اثربخشی پژوهشی عمل می کنند. بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرائی هستند، به این معنا که هریک از این دستگاهها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخشها را برعهده دارند. پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و… نمونه ای از این مؤسسات هستند. اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک (براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶) و هیئت امنای مستقل دو خاصیت و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) آنها بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. دامنه فعالیت این مؤسسات در زمینه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و … است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور باوجود دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریتهای مصوب، انجام کارهای تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرائی از عمده ترین چالشهای مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که بخش قابل توجهی از مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی که از اعتبارات دولتی استفاده می نمایند، اثر مثبتی در بخشهای مختلف کشور ندارند. بر اساس این فروض کلی، قانونگذار در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم بعد از گذشت ۱۳ سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است. در این گزارش بعد از بررسی دلیلهای عدم اجرای حکم این ماده، پیشنهادهایی برای کارآمدسازی مؤسسات پژوهشی و نقشآفرینی آنها در حل مسائل کشور ارائه شده است. در ماده ۴ این قانون آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در امتداد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، لیست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ دریافت این لیست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم آورد. تبصره ۱: ماهیت این شرکتها بعد از واگذاری نباید تغییر کند. تبصره ۲: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.» در متن ماده چند نکته برجسته است: وظیفه شناسایی و واگذاری مؤسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه تعیین مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی را برعهده دارد که بارزترین چالش موجود در این ماده است. نظارت بر اجرای این قانون از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ماهیت این مؤسسات بعد از واگذاری نباید گرفتار تغییر شود. همانطور که مشاهده شد ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با هدف شناسایی و واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و تعاونی به تصویب رسید، اما بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از زمان تصویب این ماده، هیچکدام از مؤسسات و مراکز پژوهشی متناسب با حکم قانون تعیین تکلیف نشده اند. مکاتبه با شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دو نهاد مسئول اجرائی قانون نیز نشان داد که هیچ وقت این حکم اجرا نشده است و در اجرای این ماده حتی یک مؤسسه به بخش غیردولتی یا تعاونی واگذار نشده است. دلیلهای مختلفی برای این مساله مطرح گردیده است که تعدادی از موانع اجرائی شدن این ماده ناشی از متن قانون است: الف) نخستین و با اهمیت ترین علت عدم اجرائی قانون، ضعف در عملکرد دستگاه های مجری قانون است؛ با وجود این که مقنن در متن قانون صراحتاً برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظایفی مشخص کرده است، اما بر طبق مکاتبات انجام شده، دستگاه های مجری گزارش عملکردی از اجرای قانون ارائه نکردند. وزارت اقتصاد دو دلیل عمده عدم اجرای قانون را به شرح زیر بیان کرده است: بر طبق تبصره های ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کارهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب نیست. همین طور هرگونه توسعه توسط بخش دولتی و غیردولتی و هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این عرصه ها، مطابق لایحه ای است که ظرف مدت یکسال از زمان ابلاغ قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. بدین سبب با توجه به این که مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی یاد شده در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در زمینه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ قرار می گیرند، تعیین تکلیف آنها فقط در قالب لایحه مذکور امکان پذیر خواهد بود. به سبب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می شود و مادام که در قوانین بعدی، نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.» پس از آنجائیکه در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال مبادرت به نسخ صریح حکم تبصره «۲» بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نکرده است، کماکان ترتیبات اجرائی قانون اخیرالذکر (مبنی بر عدم واگذاری کارهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی)، بر پروسه مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی حاکم است. بر خلاف ادله وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مغایرت حکم ماده ۴ با تبصره «۲» بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و عدم واگذاری مؤسسات پژوهشی حوزه آموزش، فرهنگ و سلامت، قانونگذار به درستی و مطابق با تبصره «۲» بند «ج» ماده ۳ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم نه در یک لایحه ای مستقل، بلکه در قالب لایحه پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مبادرت به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش تعاونی و غیردولتی کرده است و از این نظر می توان اقدام مقنن را عیناً مطابق با مراد قانونگذار در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست و از این منظر هیچگونه مغایرتی بر آن مترتب نیست. در این خصوص می توان گفت ادله وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شده نیست و این نشان دهنده عدم وجود اراده کافی این وزارتخانه برای اجرای قانون است. نکته دیگر این که ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان به نسخ یا لغو موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی پردازد، بلکه بالعکس در امتداد اجرای قسمتی از مفاد آنست. بدین سبب ادله لغو این قانون موضوع بلاوجه است. موضوعی که متوجه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به عنوان دیگر مجری این قانون می شود. توضیح بیشتر این که شورای عالی عتف به عنوان دستگاه مسئول شناسایی مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی هیچگونه دستورالعمل یا شیوه نامه ای در این رابطه ارائه نکرده است و به تبع لیست تفکیکی از مؤسسات پژوهشی حاکمیتی و غیرحاکمیتی ارائه نداده است. ب) قانونگذار در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب امور حاکمیتی را تعریف کرده است، اما یکی از با اهمیت ترین ایرادهای وارد شده به متن ماده ۴، ابهام در واژه «غیرحاکمیتی» استکه مقنن تعریفی از آن ارائه نداده و ابعاد و حدود آنرا مشخص نکرده است و اختیار تفسیر آن به دستگاه اجرائی واگذار شده است که این خود می تواند با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ج) علت عمده دیگر عدم اجرای قانون، ناظر به ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی است. ماهیت حقوقی مؤسسات و مراکز پژوهشی عمدتا مؤسسه دولتی یا مؤسسه غیرانتفاعی یا مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و اساساً کمتر در قالب شرکت فعالیت می نمایند، فلذا چالش و مانع مهم در اجرای ماده ۴ استفاده مقنن از واژه شرکت در تبصره «۱» است که ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی را بصورت شرکت در نظر گرفته است. برای اینکه بیشتر قریب به اتفاق این مراکز و مؤسسات پژوهشی شرکت دولتی نیست و بهصورت مؤسسه دولتی یا مؤسسه غیرانتفاعی یا مؤسسه عمومی غیردولتی فعالیت می نمایند. د) چالش مهم دیگر این که خیلی از مراکز و مؤسسات پژوهشی سودده نیستند یا در کوتاه مدت قدرت سودآوری ندارند، بدین سبب محتمل است که فقط به سبب دارایی و املاک آنها، توسط سرمایه گذاران خریداری شوند و از مأموریتها و اهداف اولیه آنها که توسعه علم و پژوهش و حل مسائل علمی و فنی کشور است، غفلت شود. این مساله ممکنست موجب شود ماهیت مؤسسات پژوهشی ازسوی خریداران تغییر یابد و البته این تغییر ماهیت برخلاف حکم تبصره «۱» ماده ۴ است. ضمن این که این مورد را می توان از تبعات واگذاری مؤسسات پژوهشی به بخش غیردولتی دانست. نتیجه گیری و پیشنهاد لطمه های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالشهای کشور موجب شد تا مقنن در ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان میدهد که این ماده به دلیلهای زیر بعد از ۱۳ سال اجرا نشده است: انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون (وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)؛ عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به سبب عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی؛ استعمال مقنن از واژه شرکت (در تبصره «۱» درباب ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی. چالش های و موانع موجود سبب شده است که اجرای ماده ۴ به شکل فعلی ناممکن باشد، بدین سبب قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرائی شدن این حکم را فراهم آورد.
منبع: لیمو بلاگ
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب