جایی برای حرف های قشنگ!
لیمو بلاگ: در حالیکه روز فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور مجالی برای مرور وضعیت فرهنگی جامعه به شمار می آید، عملکرد نهاد متولی آن یعنی شورای فرهنگ عمومی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ شورایی که قرار بود هماهنگ کننده تصمیم های فرهنگی و پیونددهنده میان سیاستهای این حوزه و مردم باشد، اما امروز بالاتر از هر زمان دیگری با پرسش هایی درباره ی کارآمدی، روند اجرائی شدن مصوبات و نقش واقعی خود روبه روست.
به گزارش لیمو بلاگ به نقل از ایسنا، شورای فرهنگ عمومی کشور در سال ۱۳۶۵ با هدف سیاس. ت گذاری کلان و هماهنگی میان دستگاه های فرهنگی کشور تشکیل شد. مأموریتی که در ظاهر ساده اما در عمل پیچیده است؛ چراکه فرهنگ را نمی توان با بخشنامه و مصوبه شکل داد. باآنکه شورا از شروع کوشش کرد با تعیین سیاستهای عمومی، ابعاد مختلفی از سبک زندگی را در مسیری واحد هدایت کند، اما حقیقت این است که فرهنگ بر خلاف اقتصاد و سیاست، حوزه ای نیست که با فرمان اداره شود. تجربه سالهای قبل نشان داده است که هرجا تصمیم گیریِ فرهنگی بدون درک واقعی جامعه انجام شده، نتیجه اش فاصله میان مردم و سیاستهای رسمی بوده است. فرهنگ عمومی نه در مصوبات اداری که در زیست روزمره مردم، در زبان، رفتار، پوشش و رسانه شکل می گیرد. به این علت است که خیلی از مصوبه های فرهنگی، باآنکه روی کاغذ دقیق و هدفمند هستند اما در عمل یا به فراموشی سپرده می شوند یا شاهد واکنش سرد جامعه نسبت به آنها هستیم.
فرهنگسازی با اجبار جواب نمی دهد
همین شکاف میان تصمیم گیری فرهنگی و زیست مردم سبب شده خیلی از سیاست ها، حتی با نیت اصلاح یا هدایت رفتار اجتماعی، به نتیجه نرسند. مساله این نیست که شورای فرهنگ عمومی کشور دغدغه فرهنگ ندارد، بلکه مسیر انتخاب شده برای اعمال تغییر، با حقیقت جامعه هم خوان نیست. در فرهنگ، اجبار نه فقط کارساز نیست بلکه گاه نتیجه معکوس دارد. سیاستگذاری فرهنگی زمانی اثرگذار می باشد که از جنس زندگی مردم باشد، نه نسخه ای که از بیرون بر آن تحمیل شود.
«فرهنگ» قربانی تعدد نهادهای متولی
شورای فرهنگ عمومی در اساس نامه اش ماموریت دارد میان دستگاه های مختلف فرهنگی هماهنگی بوجود آورد، اما در عمل، تعدد نهادهای تصمیم گیر در این عرصه، کارآمدی شورا را محدود می کند. امروز نهادهای مختلفی، هرکدام با تعاریف خاص خود از فرهنگ، مشغول تصمیم سازی در اموری هستند که در ارتباط مستقیم با فرهنگ است. در چنین شرایطی این پراکندگی، انسجام فرهنگی کشور را خدشه دار کرده و سبب شده شورای فرهنگ عمومی که بودجه مستقلی هم برای خود ندارد، تنها تلاش کند نقش هماهنگ کننده داشته باشد؛ درنتیجه انرژیِ شورا و همان بودجه محدود هم صرف کارهایی می شود که نمی توان خروجی مشخصی برای آن در نظر گرفت.
نوشدارو بعد از ۳۹ سال!
مشکل اما همین جا تمام نمی گردد. تا همین چند وقت قبل، یعنی ۳۹ سالگی شورای فرهنگ عمومی، خیلی از مصوبات این شورا فاقد ضمانت اجراییِ مشخص بود تا این که در بخشنامه جدیدی که نگارش و به تمام کشور ابلاغ گردید بالاخره بر مبحث ضمانت اجرا تأکید و قرار شد که اگر مصوبه ای اجرا نشود، ترک فعل تلقی شده و دستگاه های نظارتی پیگیر مبحث باشند. اتفاقی که هرچند دیر رخ داد، اما این نوید را داد که شاید بتوان بوی بهبود زِ اوضاع شورای فرهنگ عمومی شنید. پیش از این اتفاق، مصوبه ها در جلسات رسمی تصویب می شدند و در حد سفارش باقی می ماندند؛ موضوعی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها نسبت به آن اخطار داده و تأکید کرده که شورای فرهنگ عمومی باید از گفت وگوهای همایش وار و سندنویسی های بی ثمر فاصله بگیرد و اقدامات ملموس تری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
با حلوا، حلوا کردن دهانِ «فرهنگ عمومی» شیرین نمی شود!
ایران فقط تهران نیست؟
ز طرفی یکی از نگاههای مطرح در یک سال گذشته، تقویت شوراهای فرهنگ عمومی استانی بوده است؛ اقدامی که می تواند بشرط جدی گرفته شدن، مسیر اصلاح امور را هموار کند. شوراهای استانی در تماس مستقیم با حقیقت اجتماعی و فرهنگی مردم هر منطقه هستند و بهتر از هر نهادِ مرکزی می توانند اولویت ها و حساسیت های فرهنگی مردم آن منطقه را تشخیص دهند. اما وقتی این شوراها فقط نقش گزارش دهنده داشته باشند و جلسات شان بدون خروجی مشخص و از سر رفع تکلیف برگزار شود، عملا توان تأثیرگذاری شان محدود می ماند. در عین حال آن چه از گزارش های شورای فرهنگ عمومی برداشت می شود، تقویت فعالیت در شوراهای استانی است تا هم به مسایل فرهنگی مهم در مناطق مختلف بپردازد و هم گزاره ای برای تحقق شعار اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد؛ همان شعار که تأکید دارد: «ایران فقط تهران نیست».
لطفا خیلی هم از تصدی گری فاصله نگیرید!
در کنار ساختار اداری، نوع نگاه شورا به مدیریت فرهنگی نیز نیازمند بازبینی جدی است. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در یک سال گذشته بر حرکت از تصدی گری بسمت تسهیل گری تاکید کرده تا میدان برای حضور نهادهای مردمی و بخش خصوصی بازتر شود. در ظاهر، این تغییر می تواند به پویایی فرهنگی کمک نماید، اما در عمل وقتی حمایت های مالی، حقوقی و حتی حداقلی از این بخش ها وجود ندارد، تسهیل گری بیشتر شبیه کم کردن بار مسئولیت معنا می شود.
نمونه روشن این تناقض را می توان در نحوه برگزاری «هفته فرهنگ عمومی» دید؛ جایی که خود شورا به جز برگزاری یک نشست خبری با خبرنگاران، رویداد دیگری تعریف نکرده و اجرای برنامه ها را به سایر دستگاهها واگذار کرده است. از شهرداری ها گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش وپرورش و... همه طرح برنامه های خویش را عرضه کرده اند، در صورتیکه نقش اصلی هدایت گرِ شورا در عمل کم رنگ مانده است. این میزان واگذاری وظایف، بیشتر از آنکه نشانه چابکی و تسهیلگری باشد، می تواند بازتابی از کمبود بودجه و صرفه جویی و فاصله گرفتن از مسئولیت باشد.
بعنوان نمونه، «کارگروه ساماندهی مد و لباس» که یکی از نهادهای فعال ذیل شورای فرهنگ عمومی به حساب می آید و برمبنای سیاستهای بالادستی باید اهمیت بالای ی در جهت دهی به الگوی پوشش داشته باشد، حتی در روزشمار رسمیِ هفته فرهنگ عمومی نیز جایگاهی ندارد. حذف چنین محورهایی از تقویم برنامه ها، نه فقط نشانه غفلت، بلکه نشان دهنده نبود انسجام در سیاستگذاری فرهنگی است. در واقع، وقتی نهاد متولی فرهنگ عمومی به جای تعیین جهت، صرفا به توزیع وظایف میان دیگر سازمان ها بسنده می کند، مفهوم تسهیل گری در عمل به ابزاری برای رفع مسئولیت تبدیل می شود؛ نگاهی که اگر ادامه پیدا کند، نه فقط مشارکت مردمی را تقویت نخواهد کرد، بلکه به مرور جایگاه شورا را در ساختار فرهنگی کشور تضعیف می کند.
قول دادند فعلا سند ننویسند
مبحث دیگر، روند تکرارشونده و فرسایشی سندنویسی های فرهنگی است؛ عادتی قدیمی که در خیلی از نهادهای سیاست گذار به ویژه شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان نهاد بالادستی، نهادینه شده است. در چهار دهه گذشته، ده ها سند، منشور، نقشه راه و بخشنامه فرهنگی تدوین شده که هر کدام در زمان خود با وعده ایجاد تحول فرهنگی نگارش شده اند، اما حقیقت این است که بخش قابل توجهی از این اسناد یا به مرحله اجرا نرسیدند و یا در اجرا با محدودیت هایی مواجه گشتند و یا سایر داعیه داران فرهنگ آنقدر در روند اجرا مانع تراشی کردند که در عمل سند شانیت خویش را از دست داد. سند تا زمانی معنا دارد که مسیر عملی و نظام ارزیابی برایش طراحی شود. اینکه در هر دوره‌ی مدیریتی سندی تازه نوشته شود، بدون آنکه عملکرد اسناد قبلی ارزیابی شود، در عمل اتفاق مثبتی رخ نمی دهد.
جامعه از نهادهای فرهنگی، همچون شورای فرهنگ عمومی، انتظار دارد که بیشتر از تولید سند، به نتیجه فکر کنند. فرهنگ با دستور، بخشنامه و جدولِ زمان بندی ساخته نمی شود. آن چه امروز بیشتر از هر چیز به آن نیاز است، برنامه ای است که راهگشای حل مشکلات باشد. موضوعی که سبب شد تا دبیر شورای فرهنگ عمومی در مصاحبه ای که با ایسنا داشت قول بدهد که تا پایان زمان مسئولیتش سندنویسی نکند و بسمت اجرای همان اسناد و مصوبات قبلی گام بردارد.
بیشتر بخوانید:
شورای فرهنگ عمومی؛ آواز دُهُلی که از دور خوش است!
بی پولی، نمکِ کار فرهنگی!
از طرفی مساله نبودِ بودجه مستقل برای شورای فرهنگ عمومی نیز از عوامل اصلی محدودیت عملکرد این نهاد است. شورا بر خلاف خیلی از نهادهای مشابه، ردیف بودجه مشخصی ندارد و از نظر مالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته است. این وضعیت موجب می شود خیلی از طرح ها در سطح ایده باقی بمانند و اجرای برنامه ها به تأخیر بیفتد. بدون استقلال مالی، استقلال تصمیم گیری نیز دشوار است و شورا نمی تواند اولویت های خویش را به صورت مستقل دنبال کند.
در عین حال، نمی توان این مساله را نادیده گرفت که شورای فرهنگ عمومی در یک سال گذشته تا حدی فعال تر از گذشته ظاهر شده است. برگزاری منظم تر جلسات، بازبینی در تعدادی مصوبات قدیمی، اصلاح بخشنامه شورا، توجه به شوراهای استانی و کوشش برای تعریف مجدد هفته فرهنگ عمومی، نشانه هایی از تحرک تازه در بدنه شورای فرهنگ عمومی است. با این وجود باید مسیر اصلاح جدی تر، منسجم تر و با اتکا به اراده اجرایی بیشتری طی شود.
در اتاق جلسات فرهنگ ساخته نمی شود
با وجود تمام این چالش ها، شورای فرهنگ عمومی هنوز می تواند نقشی اساسی در بازسازی نظم فرهنگی کشور داشته باشد، بشرط آنکه ماموریت خویش را از سیاستگذاری دستوری تغییر دهد. امروز بیشتر از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند گفت و گو میان نهادهای رسمی و مردم است. فرهنگ عمومی را نمی توان از بالا طراحی کرد و توقع داشت در جامعه اجرا شود. شورا اگر بتواند بستر این گفت و گو را فراهم آورد و به جای ناظر، نقش میانجی ایفا کند، شاید بتوان گفت به ماموریت اصلی خود بازگشته است. فرهنگ، مجموعه ای از رفتارهای زنده است که هر روز در کوچه، مدرسه، رسانه و فضای مجازی تکرار می شود. مصوبه و بخش نامه تنها زمانی معنا دارند که در این زندگیِ جاری اثر بگذارند. روز فرهنگ عمومی زمانی معنا پیدا می کند که نهاد متولی آن، به جای تولید اسناد تازه، بستری برای اعتماد، مشارکت و هم فکری فراهم آورد. آینده فرهنگ نه در اتاق های جلسه، بلکه در بین مردم رقم می خورد. اگر شورا بتواند به این میدان بازگردد، شاید بتوان گفت بعد از چهار دهه، به ماموریت واقعی خود نزدیک شده است.
خلاصه اینکه در چهار دهه گذشته، ده ها سند، منشور، نقشه راه و بخشنامه فرهنگی تدوین شده که هر کدام در زمان خود با وعده ایجاد تحول فرهنگی نگارش شده اند، اما حقیقت این است که بخش قابل توجهی از این اسناد یا به مرحله اجرا نرسیدند و یا در اجرا با محدودیت هایی مواجه گشتند و یا سایر داعیه داران فرهنگ آنقدر در روند اجرا مانع تراشی کردند که در عمل سند شانیت خویش را از دست داد. سند تا زمانی معنا دارد که مسیر عملی و نظام ارزیابی برایش طراحی شود. با این وجود باید مسیر اصلاح جدی تر، منسجم تر و با اتکا به اراده اجرائی بیشتری طی شود.
منبع: لیمو بلاگ
این مطلب لیمو بلاگ را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در لیموبلاگ
نظرات بینندگان لیموبلاگ در مورد این مطلب