در یك گزارش تحلیلی عنوان شد؛

انتظارات فعالان حوزه ICT از رئیس جمهور آینده

انتظارات فعالان حوزه ICT از رئیس جمهور آینده

به گزارش لیمو بلاگ اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات کشور در گزارشی تحلیلی اهم انتظارات فعالان این صنعت را از رئیس جمهور آینده اعلام و ۴۸ برنامه را در فهرست انتظارات بیان نمودند.


به گزارش لیمو بلاگ به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در این گزارش تحلیلی که توسط فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران و داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تهیه شده است، در مورد انتظارات از رئیس جمهور آینده آمده است: سال ها است که تولید در کشورمان با موانع جدی و گوناگونی روبرو شده و این موانع شرایط نامطلوبی را برای فعالان اقتصادی حوزه های مختلف و همچون حوزه مهم و حیاتی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا فراهم آورده است. این موانع که بیشتر منشأ داخلی و غالباً مدیریتی و در بعضی موارد محدود، منشأ خارجی دارند، باعث شده تا تولید کشور همواره کمتر از ظرفیت خود باشد و کسب وکارهای ناپایدار و بیمار را در سالهای اخیر تجربه نماییم. باتوجه به رکود شدید کسب وکارها و کاهش کارهای تولیدی که می تواند تا اندازه زیادی ناشی از موانع پیش روی کسب وکار، عدم تمایل و اصولاً فقدان قدرت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی به سرمایه گذاری یا افزایش در تولید کالاها و خدمات باشد، لازم است تا حاکمیت و دولتمردان، در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» مزین شده است، در مورد موانع عمده و اساسی تولید و خدمات فنی مهندسی، تصمیمات و اقدامات اساسی اتخاذ کنند. در ادبیات اقتصادی، رشد کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی فعال و موجود و در کنار آن ایجاد بنگاه های جدید، دو عامل اساسی و مهم در افزایش تولید و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می شوند که بخشی از درآمد سرانه کشور هم متأثر از آن است اما متأسفانه موانع موجود در کسب وکارها، رشد منفی تولید و توسعه در بنگاه ها به استثنای بعضی از کارهای خاص و جایگاه نامناسب کشورمان در شاخصهای بانک جهانی، سبب شده است که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها، به صورت خالی، رها شده و تولید کمتر از اندازه صورت گیرد و علیرغم تمامی تلاشهای بعضی از نهادهای حمایتی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه شرکتهای دانش بنیان و همینطور تسهیلات عرضه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در امتداد توسعه کسب وکار شرکتهای فناور، تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی کشورمان را در سالهای اخیر شاهد باشیم. یکی از اشکالات مهم و اساسی کشور در عرصه تولید، خدمات فنی و مهندسی و کسب وکارهای فناورانه، اقتصاد بیمار و عدم اهلیت مجموعه چشمگیری از مدیران بی تجربه و غیرمتخصص است که در دوره های مختلف شاهد حضور آنها در مدیریت های اجرایی سازمان های مختلف بوده ایم. این مشکل را زمانی بحرانی و حاد می بینیم که اقتصاد ناشی از این گونه مدیران، سیاست زده هم شود که در این حالت، این مدیران مجبورند همواره فرمایشات سیاسی مدیران مافوق را پاسخ مثبت داده و وقت و بودجه اعظمی از سازمان های خویش را به چنین اموراتی صرف کنند. بعضی از برنامه های مهم که می تواند مورد توجه رئیس جمهور آتی قرار گیرد عبارتند از: ۱- برنامه راهبردی جهت سرعت بخشیدن به اقدامات بهبود و اصلاح فرآیندها در سازمان های در رابطه با کارهای اقتصادی و خارج ساختن رویه های دست و پاگیر در شروع و یا توسعه کسب وکارها ۲- استفاده لازم و کافی از نظرات نخبگان، بخش های خصوصی و همینطور تشکل ها بعنوان نمایندگان بخش های خصوصی ۳- اتخاذ اقدامات عملی در جهت گیری و اتخاذ استراتژی مناسب در عرضه تسهیلات و حمایت ها با توجه به این که تسهیلات در ذات خود معمولاً ماهیت رانت دارند. ۴- اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و چرخه معیوب مالیات بر ارزش افزوده و تقدم و تاخر در پرداخت مالیات که بدون در نظر گرفتن وصولی مطالبات باید توسط پیمانکاران پرداخت گردد و سبب کاهش تولید و افزایش بدهی های فعالان اقتصادی می شود ۵- اتخاذ روش هایی جهت پایداری و ثبات نرخ ارز در یک محدوده زمانی خاص و به وجود آوردن سازوکار مناسب در بدنه اجرایی دولت به امیدبخشی و اطمینان این مساله که تا چه مدت این ارز می تواند ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند با سطحی از اطمینان برنامه ریزی کند. ۶- به وجود آوردن یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای در رابطه با کارهای اقتصادی ۷- برنامه راهبردی مناسب جهت صادرات و افزایش رایزن ها و توسعه کارهای رایزن های اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور ۸- ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق بخشی به کارهای پیشین نهضت ساخت داخل و تفاهم نامه ها و قراردادهای مبادله شده در این جلسه ها ۹- پذیرش ضمانتنامه های غیربانکی صادر شده توسط صندوق های حمایتی توسط همه سازمان ها و نهادها و بخش های نیمه دولتی ۱۰- جلوگیری از خودتحریمی در داخل کشور بدین صورت که تولیدکنندگان با تحمل زحمات زیاد انتقال ارز را انجام داده و با مشکلات عدیده قطعات مورد نیاز تولید را خریداری می کنند اما با مشکلات فراوان گمرکی، مشکلات اسنادی مورد نیاز در بعضی تعدیل های تعلق یافته که نیازمند اسناد بانکی است و یا مشکلات ناشی از شناسایی هزینه ها و اسناد مورد قبول دارایی روبرو می شوند. ۱۱- رفع انحصار و امکان صدور مجوز در کسب وکارهای جدید که همواره با تعارض در منافع برخی افراد صاحب نفوذ روبرو است و از ورود رقبای جدید کسب وکار جلوگیری می شود. ۱۲- پشتیبانی از برندسازی ایرانی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از افزایش تمایل مردم به خرید خارجی باتوجه به برند بودن این محصولات ۱۳- برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در کشور و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کسب وکارها در این رابطه ۱۴- حمایت های درجه بندی شده از تولیدکننده های واقعی در مقابل کارهای نیمه مولد از قبیل مونتاژ در حد قاب و جعبه و برچسب زدن به آن و واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی که رقیب و دشمن تولید واقعی است که برای پشتیبانی از تولید واقعی میتوان نرخ های عوارض متفاوت بر مبنای عمق تولید برای کسب وکارهای مشابه اعمال کرد. ۱۵- به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در مورد تهاتر بدهی های بخش خصوصی به سازمان های دولتی و بانک ها در مقابل مطالبات بخش خصوصی از سازمان ها ۱۶- کاهش تعرفه های مواد اولیه وارداتی، زمان ترخیص، لجستیک ارزان جهت پوشش بخشی از هزینه های بالا رفته در امتداد رقابت با محصولات ارزان چینی، به جهت این که افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه خارجی در چند ماه اخیر به صورت یک مشکل جهانی صورت گرفته است. ۱۷- ایجاد سازوکار امکان مبادلات ارزی و مالی فعالان اقتصادی با تأمین کنندگان کالا و قطعات در خارج از کشور به سبب این که استفاده از شیوه های نامتعارف توسط فعالان اقتصادی در موارد زیادی سبب سوء استفاده های کلاهبرداران می شود. ۱۸- توجه مسئولین اجرایی دولتی به حضور در جلسات کارگروه ها و کمیته های تخصصی و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم گیر و دست چندم در این جلسات ۱۹- ایجاد سازوکار تأمین نقدینگی از محل مطالبات به حق آنها، به سبب این که هیچ نظمی در وصول مطالبات وجود نداشته و روز به روز بر میزان طلبکاری شرکت ها افزوده می شود ۲۰- جلوگیری از دریافت حق بیمه های ناحق و مضاعف توسط تأمین اجتماعی از شرکتهای معتبر ۲۱- اتخاذ اقدامات عملی جهت تسلط کافی بر فناوری در حوزه های مختلف و تقویت مراکز تحقیق و توسعه شرکتهای خصوصی مرتبط که سبب پایدار شدن این گونه شرکت ها در زمان تحریم و هر گونه اتفاقات پیشبینی نشده می شود. ۲۲- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان بخشی در میان دستگاه های مختلف دولتی جهت پشتیبانی از بخش های خصوصی ۲۳- اقدامات عملی جهت تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی و فنی مهندسی و امکان بازپرداخت این بدهی ها از محل تسهیلات جدید ۲۴- تقویت فرهنگ ملی گرایی و برخورد با فساد بعضی از کارشناسان و مدیران اجرایی کشور که درصدد خریدهای خارجی و یا انتخاب جهت دار یک محصول خاص می باشند. ۲۵- جلوگیری از حضور سازمان های دولتی در مناقصاتی که به تعداد کافی بخش خصوصی در آن حوزه حضور داشته باشد. ۲۶- رکود زدایی بازار کسب وکار و تخصیص بخش هایی از بودجه های سازمان ها به پیش خرید کالاهای داخلی، پیش از تولید. ۲۷- اصلاح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و باکیفیت کالاها جهت کاهش هزینه های سربار ۲۸- افزایش ظرفیت تولید با کاهش هزینه های سربار و استفاده از ظرفیت های آزاد سایر تولیدکنندگان خصوصی و یا دولتی که دولت در این خصوص می تواند ظرفیت های آزاد خویش را با هزینه های پایین در اختیار بخش های خصوصی قرار دهد ۲۹- تدوین یک برنامه راهبردی و عملیاتی در مورد افزایش رتبه شاخصهای بانک جهانی Doing Business کشورمان در رابطه با موارد ۱۰ گانه شامل؛ دریافت مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، پشتیبانی از سرمایه داران، پرداخت مالیات، انحلال یک فعالیت، اجبار آور بودن قراردادها و طولانی بودن مراحل دادرسی، تجارت فرامرزی و دسترسی به برق با همکاری تشکل ها و بخش های خصوصی ۳۰- ایجاد باور قلبی در مدیران دولتی بعضی از صنایع از قبیل نفت و گاز به محصولات داخلی و تشویق آنها ۳۱- اجبار سازمان ها به پرداخت خسارت تأخیر تادیه جهت تأخیرات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران بخش های خصوصی ۳۲- اصلاح قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی بخش اعظمی از کارفرمایان که دارای قدرت انحصاری می باشند ۳۳- اجرای صحیح بخشنامه مناقصات و خریدهای دولتی از راه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و استفاده از تشکل ها جهت بررسی و پایش مناقصات ۳۴- تخصیص ارز به حوزه حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۵- عرضه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص تحریم های متمادی و کرونا ۳۶- شمولیت سازمان های خصولتی از قوانین دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق بخش های خصوصی در قراردادهای در رابطه با این حوزه ها ۳۷- کوتاه کردن و به حداقل رساندن زمان رسیدگی به شکایات و مشکلات بین بخش های خصوصی و دولتی توسط سازمان های نظارتی و بازرسی ۳۸- ایجاد سازوکار پشتیبانی از محصولات داخلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جانب اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به استفاده از محصولات داخلی ۳۹- تأسیس وزارت خانه هوش مصنوعی و ایجاد چند دانشگاه تخصصی در رابطه با تکنولوژی های جدید ۴۰- بکارگیری افراد نخبه، اساتید دانشگاه ها و کارآفرینان متعهد در حوزه های مهم اقتصادی ۴۱- ایجاد سازوکار نظارت و پاسخگویی مسؤولان به اشتباهات و اقدامات مغایر با قانون خود و زیرمجموعه هایشان و پیگیری مناسب تخلفات آشکار آنها توسط سازمان های بازرسی و نظارتی در صورت شکایت ۴۲- استفاده از تجربه های جهانی موفق و دعوت از ایرانی ها مقیم خارج دارای کسب وکارهای بین المللی ۴۳- تجمیع مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در امتداد جلوگیری از سردرگمی و اتلاف زمان و منابع ۴۴- استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکل های تخصصی در گمرکات جهت جلوگیری از قاچاق کالا که به شکل گسترده از مبادی رسمی کشور با تغییر مشخصات پیش فاکتور و تغییر نام محصولات وارداتی ممنوعه به محصولات دارای مجوز وارداتی انجام می پذیرد. ۴۵- تربیت نیروی متخصص واقعی با جهت دهی دانشگاه ها به پژوهش محوری، به سبب این که در استخدام ها، مدرک گرایی جای تخصص گرایی را گرفته و از دانشگاه ها به سبب نظام غلط آموزشی، نیروی متخصصی فارغ التحصیل نمی گردد و در اغلب دانشگاه های کشور، بیشتر آموزش در مقابل پژوهش در اولویت قرار می گیرد. ۴۶- کاهش فرآیندهای دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی که نحوه عرضه تضامین و زمان دریافت تسهیلات، کارهای کسب وکار را تحت شعاع قرار می دهد. ۴۷- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی در رابطه با نمایشگاه های بین المللی در داخل و هم خارج از کشور با ایجاد کمیته های صادراتی ناظر ۴۸- ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از جانب دولت و تعریف صحیح و حقوقی از این مساله در قراردادها و مراجع حل اختلاف سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوارند که شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری بتواند حاوی بخشی از موانع ذکر شده و راهکارهای در رابطه با رفع این موانع در صنعت ICT باشد و این اطمینان را حاصل سازد که خانواده بزرگ ICT با رأی خود رئیس جمهوری را انتخاب می کنند که شناخت کافی از صنعت حیاتی ICT را بعنوان حوزه ای دارد که به نقل از محققان و اندیشمندان تا چند سال آینده مؤلفه های آن همچون «هوش مصنوعی» اهمیتی بالاتر از سلاح های اتمی در رویارویی متخاصمان و دشمنان خواهد داشت. در انتها خاطرنشان می نمائیم که انتظار می رود رئیس جمهور آینده متعهد باشد که؛ ۱- در وزارتخانه ها، فقط شخص وزیر و برخی معاونین وزیر باید شخصیت سیاسی داشته باشند و بقیه مدیران ارشد باید متعهد، متخصص، جسور، ریسک پذیر و اهل تعامل با کارشناسان، مشاوران و تشکل های خصوصی خبره باشند. ۲- عدم ارتباط مدیران ارشد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به جریان سیاسی در رابطه با رئیس جمهور ۳- عرضه برنامه های نظارتی جهت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ۴- تقویت سازمان های بازرسی مستقل مکلف به عرضه گزارش ۵- این که رئیس جمهور چه میزان به مدل گزارش دهی به مردم اعتقاد و آگاهی داشته باشد و بداند که جنس گزارش به مردم با گزارشات سلسله مراتبی و بین سازمانی تفاوت فراوان دارد ۶- چه مقدار از وقت خویش را برای نفی مدیران گذشته صرف نخواهند کرد ۷- چه مقدار مردم را آگاه و امین خود خواهند دانست ۸- مدیران متخصص، متعهد و ملی خود را چطور تشویق خواهند کرد و در زمان گرفتار شدن میان قوانین نامناسب، چگونه یاری شان خواهند کرد. ۹- با مدیرانی که از قانون بهره لازم را برای توقف کارهای بنیادی و ملی می گیرند چه برخوردی خواهند داشت. ۱۰- و در نهایت خدا را چقدر ناظر بر کار خود خواهند دید؟!


منبع:

1400/02/27
08:56:03
5.0 / 5
270
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲